أخبار

تصريح للمهندس علي أبوستة عضو المجلس البلدي، رئيس اللجنة الدائمة للبنية التحتية، حول محطات تحلية مياه البحر.

12 أبريل، 2017

نتيجة لانقطاع مياه النهر الصناعي في الأيام الماضيه عن بلدية مصراتة، وهو المصدر الوحيد لتغذية المدينة بالمياه الصالحة للشرب في الوقت الحالي، وما أثار ذلك من تساؤلات لذى المواطن الكريم، فإننا نقول ولتفادي هذا الوضع الخطير، بأنه كانت هناك محاولات عديده لأنشاء محطتين لتحلية مياه البحر سعة 80 ألف متر مكعب في اليوم، كَحَل استراتيجي لهذه المشكلة، وتم في السابق الحصول على موافقة وزير المرافق لإنشاء واحدة منها بقرار وزارة الإسكان والمرافق (295 لسنة 2013)، وبناءً عليه تمت مخاطبة وكيل وزارة الموارد المائية بحكومة الإنقاذ، لإنشاء محطات التحلية مياه البحر بتاريخ 09 مارس 2015م، من قبل المجلس البلدي برسالته ذات رقم اشاري (م.ب.م. 304/2015م)، وكذلك تمت مخاطبة مصلحة أملاك الدولة بشأن تخصيص الموقع المحدد لمجاورة شاطئ البحر، برسالة المجلس البلدي ذات رقم اشاري (م.ب.م. 423/2015م) بتاريخ 24 مارس 2015م، وتم تجديدها لاحقاً سنة 2016م، ولمدة مفتوحة حتى أنشاء المشروع.
كذلك عقد اجتماع ضم كلاً من السادة م/علي أبوسته عضو المجلس البلدي، رئيس اللجنة الدائمة للبنية التحتية بالمجلس؛ والسيد م/رمضان عبد الله الكالوش مدير إدارة التشغيل والصيانة بالمنطقة الوسطى بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، مع السيد/ مدير شركة التحلية بطرابلس، حيث كان النقاش بخصوص تفعيل قرار وزارة الإسكان والمرافق رقم (295 لسنة 2013م) بشأن إنشاء محطة تحلية سعة 80 ألف متر مكعب في اليوم قابل للتوسعة، وأفاد بأن الأولوية لمدينة مصراتة، وبرر عدم الشروع في ذلك، إلى عدم وجود ميزانية ولا يستطيعون تحمليها على ميزانية الطوارئ لأنها تتطلب مبالغ كبيرة، فهي تصل لأكثر من 150 مليون دينار، أما بخصوص الأبار الارتوازية فيكلف البئر الواحد منها (حفر وتجهيز) ما يقارب النصف مليون دينار، فقد قام المجلس بطلب إنشاء عشرة أبار كحل للطوارئ، ضمن مشروعات حل المختنقات بالبلديات، وتم تقديم ذلك الطلب للمجلس الرئاسي الذي طلب ذلك رسمياً.
ولازلنا لا ندخر جهداً في سبيل تنفيذ هذا المشروع المهم والحيوي للبلدية”.

0 التعليقات

إضافة تعليق